کالبد شکافی بازار موبایل ایران در سال‌های اخیر نشان دهنده نیاز ماهیانه نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار تخصیص و تامین ارز است. این در حالی است که به گفته مسئولین این تامین از بهمن امسال تا به امروز در مرز ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار بوده است، بسیار کمتر از نیاز بازار کشور.
تخصیص و تامین ارز تلفن همراه در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. زمان‌هایی ماه‌ها تخصیص و توزیع متوقف بوده و در مقاطعی ارز پاشی و تخصیص‌های مازاد نیاز، باعث غرقاب کالا و گاها قاچاق معکوس کالا شده است. همواره وقتی نرخ ارز نیمایی از حاشیه بازار فاصله می‌گیرد، هم فرصت جویان فرصت جولان پیدا می‌کنند و بر حسب تجربه دولت و بانک مرکزی کم کم خسیس‌تر و دست تنگ‌تر می‌شوند. توقع می‌رود بانک مرکزی که در بازار موبایل چرخه‌ای از مبدا خرید و واردات تا مصرف کننده نهایی را توسط سامانه‌ها رصد می‌کند، بهترین شکل مدیریت ارزی را داشته باشد. مهمی که تا امروز با کیفیتی که انتظار می‌رفته است اتفاق نیفتاده است. از آنجایی که به لطف طرح رجیستری در سال‌های اخیر، روند قاچاق تلفن همراه از قوت افتاده و حدود ۹۰ درصد از کالای مورد نیاز کشور از رویه رسمی وارد و توزیع شده است، دولتمردان عملکرد موفقی در کنترل رویه‌های نا شفاف ارزی و ورود کالا داشته اند اما زمانی که بازار با کمبود کالا مواجه می‌شود، قیمت صعودی شده و افزایش قیمت گوشی معمولا تا جایی اتفاق می‌افتد که حتی واردات غیر بازرگانی با ارز حاشیه بازار صرفه اقتصادی پیدا می‌کند. به بیان ساده کالایی که باید در شرایط عادی با دلار حدود ۴۲ هزار تومانی نیما قیمت گذاری شود و در رقابت بازار با حداقل سود ۲ تا ۳ درصدی بازرگان به دست مصرف کننده برسد، در شرایط فعلی حتی بعد از قیمت گذاری با ارز حاشیه بازار ۶۰ هزار تومانی و حاشیه سود ۱۰ تا ۱۴ درصدی باز هم جذاب و وسوسه کننده است.