اعلام تعرفه گمرکی گوشی‌های مسافری؛ گمرک و صمت در اقدامی تازه از افزایش تعرفه گمرکی گوشی‌های مسافری خبر دادند
در آخرین دستورالعمل صادر شده از سمت سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعرفه گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری به دو برابر افزایش داده شد. به این ترتیب تعرفه جدید گمرکی گوشی های مسافری با قیمت مرجع زیر ۱۵۰ دلار به ۱۶ درصد، بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار به ۶ درصد و برای مدل های ۶۰۰ دلار به بالا به ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این مبلغ باید در مبادی ورودی کشور و گمرکات ورودی مثل فرودگاه امام خمینی از مسافرانی که قصد ثبت و فعالسازی گوشی خود را دارند اخذ شود.
نحوه محاسبه حدودی این مبلغ به این صورت است که برای گوشی‌های مختلف در سامانه گمرکی کشور قیمت میانگین اظهار شده‌ای با نام TSC وجود دارد که مبنای قیمت اولیه، قیمت خرید هر کالا در خارج از کشور به شمار می‌آید. این مبلغ در میزان تعرفه اعلام شده ضرب شده و سپس در نرخ ارز مرجع گمرکی که در حال حاضر برای هر دلار حدود ۳۸ هزار تومان است ضرب می‌شود. به‌طور مثال برای یک مدل گوشی با قیمت ۶۰۰ دلار باید، ۶۰ درصد این مبلغ که ۳۶۰ دلار می‌شود در عدد ۳۸ هزار تومان ضرب شده و معادل ریالی آن به عنوان تعرفه گمرک گوشی مسافری دریافت شود. همچنین هزینه‌ای مربوط به ۱۰ درصد ارزش افزوده نیز با همین روال از روی قیمت کالا محاسبه و اخذ می‌شود.
شاید در نگاه اول این درصدها و ضریب‌ها ناعادلانه و غیرمنصفانه بنظر برسند اما سیاست کلی دولت‌ها در ۵ سال بعد از اجرای طرح رجیستری، کنترل و محدود سازی بیشتر ورود گوشی با رویه مسافری و سوقدادن فعالان بازار و مصرف‌کننده به واردات و خرید کالا از رویه‌های مرسوم بازرگانی و تجاری بوده است؛ به‌صورتی که درصدهای ذکر شده برای بازرگانان نصف میزان هزینه گمرک گوشی مسافری است و این مشخصا به آن معناست که خرید کالای رسمی و رجیستر شده با گارانتی در داخل کشور که تا امروز از ارز نیمایی هم برخوردار بوده و تعرفه‌های ورودی بسیار کمتری دارد، از نظر قیمت بسیار ارزان‌تر خواهد بود. برای مثال قیمت تمام شده یک گوشی اقتصادی بسیار محبوب مانند سامسونگ گلکسی A15 در رویه تجاری حدود ۶ میلیون تومان خواهد بود در حال که در رویه گمرکی گوشی مسافرتی در بهترین حالت ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت.
البته این اختلاف ناشی از هزینه گمرک گوشی مسافری تا زمانی این میزان محسوس خواهد بود که دولت به تخصیص ارز نیمایی به تلفن همراه در رویه تجاری ادامه دهد. زمزمه‌هایی در مورد حذف ارز نیما و جایگزینی با ارز توافقی یا صادراتی برای تلفن‌های همراه در ماه‌های آتی به گوش می‌رسد که در این صورت این اختلاف به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
در مورد گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار که در حال حاضر از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند، اختلاف قیمت تمام‌شده در دو حالت به عدد ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که حاصل از تفاوت دو برابری در تعرفه ورودی در دو رویه مذکور است.
