تعرفه واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ اعلام شدند
تعرفه واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ اعلام شدند. واردات این آیفون‌ها با رویه مسافری در صورت آزادسازی مشمول ۱۹۶ درصد تعرفه خواهد بود.
در حالی که واردات آیفون‌های سری ۱۴ و ۱۵ نزدیک به دو سال است که ممنوع بوده و این گوشی‌ها در شبکه اپراتوری کشور قابلیت رجیستر شدن و دریافت خدمات را ندارند، دولت و وزارت صمت اقدام به تعیین تعرفه گمرکی برای آن‌ها کرده است. فرض مطرح شده در دستورالعمل جدید گمرک آن است که در صورت آزادسازی واردات، تعرفه واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در رویه تجاری ۹۶ درصد و در رویه مسافری ۱۹۶ درصد خواهد بود.
با ممنوعیت واردات آیفون‌های سری ۱۴ و ۱۵ در سال ۱۴۰۱، شاهد سیل ورود آیفون‌های ۱۳ به بازار ایران بودیم؛ آخرین نسل از گوشی‌های آیفون که امکان رجیستر شدن و گرفتن سرویس در شبکه اپراتوری کشور را دارند. این رویه هنوز هم ادامه دارد و با کمال تعجب شاهدیم که مدلی نظیر آیفون ۱۳ معمولی با قیمتی در حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومان در تعداد بالا در کشور داد و ستد می‌شود. مدلی که در خارج از کشور به سختی قابل یافتن است و تقریبا تمامی کالای باقی مانده از آن در بازار جهانی نسخه‌های ریپک یا ریفربیش‌اند؛ در نتیجه کالاهایی که در کشور به فروش می‌رسند هم از این قاعده مستثنی نیستند و عملا یا ریپک یا ریفربیش‌اند.
صرف منابع ارزی ذی‌قیمت و ارزنده کشور در سخت‌ترین دوران اقتصادی، در اوج تحریم‌های ظالمانه و بحران‌های خارجی برای واردات کالاهای ریپک و پسماندهای ۳ سال پیش بازار جهانی، مشخصا نمی‌تواند دلایلی سالم و کارشناسی شده داشته باشد. اینکه چرا در همین دوران مدل‌های پرچمدار سامسونگ اجازه ورود به کشور را داشته‌اند یا چرا لااقل این منابع صرف ورود کالای به‌روز و سالم اپل نظیر آیفون‌های سری ۱۴ و ۱۵ نشده است، بخشی از سوالات پرتکرار و بی‌جواب مصرف‌کنندگان است. بی‌شک روزی خواهد رسید که بیشتر در مورد این تصمیمات صحبت خواهد شد و ابعاد بیشتری از آن مورد بحث و شفاف‌سازی قرار خواهد گرفت. بحث امروز اما این است که احتمال می‌رود دولت با مشخص‌کردن و به رسمیت‌شمردن آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در ردیف تعرفه‌ای خود، قصد آزادسازی واردات آن‌ها در آینده نزدیک را دارد.
از آنجایی که دولت تخصیص ارز نیمایی به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را مدت‌هاست متوقف کرده و همان اندک مدل‌های باقی‌مانده یا از طریق ارز صادراتی یا به‌صورت قاچاق و ارز حاشیه بازار وارد کشور می‌شوند، عملا این آزادسازی مسئولیت ارزی را نیز شامل حال دولت نمی‌کند. از سویی بین ۹۶ تا ۱۹۶ درصد دریافت تعرفه واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ می‌تواند یک منبع درآمد راحت و گوارا باشد. در آن طرف ماجرا، عده‌ای معتقدند واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ و احتمالا سری‌های بعدی هیچگاه آزاد نخواهد شد و این مهم در راهبرد امنیتی و ارزی دولت‌ها قرار ندارد؛ در این نگاه اعلام تعرفه بالا و بی‌سابقه ۱۹۶ درصدی هم به نوعی ریختن آب پاکی بر دست کسانی است که هنوز منتظر آزادسازی یا گشایشی در این مورد هستند.
فعالان بازار اما بر این باورند که اعمال هر تعرفه نامعقول و خارج از عرفی در بازار موبایل منجر به قاچاق گسترده این کالا خواهد شد. روندی که نامحتمل نیست و در تعرفه واردات آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ و به‌شکلی گسترده شاهد آن بوده‌ایم. در واقع آن‌ها معتقدند که کاربردهای فراوان این گوشی‌ها حتی بدون اتصال به سیستم اپراتوری کشور و همچنین راه‌های مختلف ارزان قیمت برای دور زدن این محدودیت‌ها کاربران را از پرداخت هرگونه تعرفه نامعقول و هزینه اضافی منصرف می‌کند.
به شکل بسیار واضح نهادهای تصمیم‌گیرنده و رگولاتوری، خود هنوز به رویه‌ای مشخص و درست در تعیین سیاست‌های وارداتی و ارزی گوشی‌های آیفون نرسیده‌اند و این کلاف با هر سیاست جدید پیچیده‌تر و پرخسارت‌تر می‌شود.
